الإسكان” تقر ضوابط نزع الملكية لتطوير “شمال الجيزة” و”الشعبية” تعترض
الاستشارى يحدد مبدئياً مواقع إزالة 2500 وحدة والمحافظة تتولى الحصر النهائى
“محمد”: رصد 500 مليون جنيه والتعويض المالى لأصحاب الأراضى والعمارات السكنية
“صالح”: نطالب بمفاوضات جماعية مع السكان قبل الإزالة ونرفض بيع الـ70 فداناً للمستثمرين
وضعت وزارة الإسكان عدة ضوابط لتعويض ملاك الوحدات والأراضى الذين سيتم نزع ملكيتهم ضمن مخطط تطوير منطقة شمال الجيزة، وطلبت الوزارة 500 مليون جنيه بصورة مبدئية للتعويضات، على أن يتم الحصر النهائى لأعداد الوحدات، وتحديد آلية التعويض بالتنسيق مع محافظة الجيزة.
ويواجه المشروع رفضاً من اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة التى تهدد بمقاضاة وزارة الإسكان، والتظاهر حال البدء فى نزع ملكيات الأهالى، وبيع 70 فداناً فى أرض المطار للمستثمرين، متجاهلين مطالب اللجنة بتخصيصها للمنفعة العامة.
ووفقًا للمخطط المبدئى الذى أعده استشارى المشروع، سيتم نزع ملكية 2500 وحدة فى منطقة إمبابة، على أن يتم تعويض السكان بوحدات بديلة فى مشروع المطار بجانب تعويض مالى لأصحاب العمارات والأراضى.
ونشرت “البورصة” فى نوفمبر الماضى تقريراً عن خطة “الإسكان” لبدء تطوير شمال الجيزة مطلع 2016، حيث بدأت الوزارة بالتعاون مع محافظة الجيزة حصر الشوارع ضمن خطة تطوير محاور الحركة.
وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن إجمالى ما تم إنفاقه على تطوير المنطقة بلغ 1.27 مليار جنيه، منها نحو 550 مليون جنيه للمنطقة السكنية، و100 مليون جنيه للحديقة و500 مليون للكوبرى والنفق، و120 مليون جنيه لنزع الملكيات.
وأوضح اللواء على زين العابدين محمد، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أن التعويضات ستنقسم إلى وحدات للسكان سواء كانوا مستأجرين أو ملاكاً بجانب تعويض مالى لأصحاب العمارات والأراضى ضمن مخطط التطوير.
أضاف لـ”البورصة”، أن مالك العقار إذا كان يملك وحدة سكنية سيتم تعويضه بوحدة بديلة بجانب تعويض مالى عن باقى قيمة العقار، وكذلك أصحاب الأراضى التى سيشملها التطوير.
أوضح “محمد”، أن محافظة الجيزة ستحدد آلية تعويض المستأجرين بوحدات بديلة، وهل سيتم منحهم جمعياً وحدات، حيث يختلف الوضع بالنسبة للمستأجرين وفقاً لقانون الإيجار القديم أو القانون الجديد.
وقال إن شركة حسن علام للمقاولات انتهت من تنفيذ 3180 وحدة فى مشروع مطار إمبابة بتكلفة حوالى 550 مليون جنيه لتوزيعها على المستحقين.
أضاف “محمد”، أن استشارى المشروع حدد الحصر المبدئى للوحدات التى سيتم نزع ملكيتها بـ2500 وحدة، وسلمت وزارة الإسكان مخططات نزع الملكية لمحافظة الجيزة.
أوضح “محمد”، أن “الإسكان” تخطط لبدء تسليم الوحدات للمستحقين بعد انتهاء الحصر بالتعاون مع محافظة الجيزة على أن تبدأ عملية التطوير فور انتهاء تسكين وحدات المرحلة الأولى من المشروع.
وأشار إلى أن الحصر النهائى سيحدد عدد الوحدات التى سيتم نزع ملكيتها والأراضى التى سيتضمنها التطوير، حيث سيشملها عدد من الشوارع منها شوارع المطار والبوهى والوحدة ومنطقة الاتصال بطريق الكورنيش ووحدات تقع على جزء من طريق الكورنيش.
وذكر أنه بعد الانتهاء من إزالة الوحدات سيتم تحديد المحاور الطولية والعرضية وبدء تنمية المنطقة برفع كفاءة شبكات المرافق بالكامل، وتنفيذ طرق جديدة ورفع كفاءة القديمة.
وتتراوح مساحة وحدات مشروع المطار بين 85 و140 متراً مربعاً، وتضم مناطق للخدمات.
وقال “محمد”، إن وزارة الإسكان ستعد دراسة استثمارية بالتعاون مع محافظة الجيزة لتحديد آلية طرح 70 فداناً متبقة فى أرض مطار إمبابة سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الشراكة، على أن يتم تحديد النشاط بناءً على احتياجات المنطقة.
وأوضح المهندس محمد جمعة، نائب رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ المشروع، أن حصر الشوارع، يتم بالتعاون مع محافظة الجيزة، وسيتم رصد مبالغ مالية لنزع الملكيات فى هذه الشوارع، مع توفير وحدات بديلة فى المنطقة السكنية المنفذة، وجار توصيل الكهرباء إليها بعد توصيل المياه والصرف الصحى.
وقال إن محاور الحركة تتطلب نحو 500 مليون جنيه للتطوير وتوجد شوارع سيتضاعف عرضها وتصل إلى 40 متراً بعد التطوير مثل شارع المطار الرئيسى.
وبدورها رفضت “اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة” بدء إجراءات نزع الملكية دون فتح حوار مجتمعى مع أهالى المنطقة.
وقال المهندس محمد صالح، المنسق العام للجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة، إن الإزالات التى تسعى الوزارة لتنفيذها يجب أن تتم عقب عرض محاور المشروع على السكان دون تجزئته إلى مناطق.
أضاف لـ”البورصة”، أن إجراءات نزع الملكية غير قانونية؛ لأنه وفقاً لقانون البناء الموحد لا يجوز لأى جهة أن تفرض التعويضات بصورة منفردة دون موافقة جماعية من المتضررين والاتفاق على حل موحد.
أوضح أن “الإسكان” تسعى للتفاوض مع السكان بصورة فردية تجنباً لخلق رأى عام موحد ضد المشروع، وتسعى للانفراد بتحديد قيمة التعويضات.
وذكر أن القضية الأساسية للجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة هى إعلان جميع تفاصيل المشروع قبل البدء فى تنفيذ الإزالة.
وقال إنه ستتم مواجهة تعنت الوزارة وفق عدة محاور، تشمل الاعتراض الجماهيرى على بدء التنفيذ، وعرض القضية على وسائل الإعلام بجانب مقاضاة وزارة الإسكان.
أوضح أن “الإسكان” تتحدث عن تطوير إمبابة، وتتجاهل المناطق العشوائية التى تنمو بكثافة غرب الطريق الدائرى، وتريد بيع 70 فداناً للمستثمرين دون أدنى اهتمام بحاجة السكان إلى الخدمات العامة.
وقال “صالح”، إنه حتى الآن لم تعلن الوزارة عن تفاصيل المشروع وأماكن الإزالات، ورفض “صالح” تبرير قيادات الوزارة برفض الإعلان عن خرائط المشروع حتى لا يقوم السماسرة بشراء الأراضى ورفع الأسعار عند نزع الملكية.
أوضح أن الأسعار معروفة، ومن قام بتسريب الخرائط من داخل الوزارة لصالح رجال الأعمال وتجار الأراضى، وقام عدد كبير من تجار الأراضى بشراء مساحات كبيرة من الأراضى فى جزيرة بين البحرين بالوراق، متوقعين ارتفاع سعرها عند إزالة المنازل المقابلة لها فى إمبابة وتحويلها إلى منطقة سياحية.
أشار إلى أنه فى الأول من يناير 2009 صدر قرار من مجلس الوزراء ونشر فى الجريدة الرسمية بالمنفعة العامة لمناطق تطوير شمال الجيزة، ونص القرار على وجود خرائط تفصيلية للمشروع، تتضمن أماكن التطوير والإزالة وإحداثياتها، وبلغ عددها 35 خريطة منها 17 خريطة للإزالات فقط، ولم يعلن عنها حتى الآن.
أضاف أن قرار رئيس الوزراء خصص 652 فداناً من أرض إمبابة للمنفعة العامة دون تحديد هذه المواقع، حيث إن أرض المطار مملوكة للدولة، ولكن مساحة الـ652 فداناً عبارة عن آلاف المنازل وشوارع إمبابة، ولا يحق لهم نزع ملكيتها دون إخطار الأهالى بالأماكن والتعويضات والحصول على موافقتهم.
تابع أن الكثافة السكانية تبلغ 1.1 مليون نسمة للكيلو متر المربع داخل إمبابة، ويصل عدد السكان إلى 1.3 مليون نسمة، ورغم ذلك تصر الوزارة على بيع أرض المطار للمستثمرين بدلاً من توفير الخدمات للسكان.
