كشف تقرير حكومي، ارتفاع مصروفات مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي (2015 - 2016) بنسبة 8.7 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وقال تقرير للمالية منشور على موقعها الإلكتروني، إن المصروفات سجلت نحو 533.3 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية فبراير الماضي، بزيادة تقدر بـ 42.7 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له حيث بلغت المصروفات 490.6 مليار جنيه.
ويرجع ارتفاع المصروفات إلى ارتفاع الأجور والفوائد خلال أول 9 أشهر من العام الحالي الفترة (يوليو - مارس)، وكذلك مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
الأجور والفوائد
وارتفعت الأجور والتعويضات للعاملين بنسبة 8.7 بالمئة خلال الفترة من (يوليو - مارس) لتسجل نحو 155.8 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ12.5 مليار جنيه، مقارنة بأجور وتعويضات تقدر بنحو 143.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
كما ارتفعت الأجور والبدلات النقدية والعينية خلال الفترة بنسبة 7.6 بالمئة لتسجل نحو 126.9 مليار جنيه، مقارنة بأجور وبدلات تقدر بـ117.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت مصروفات الوظائف الدائمة نحو 39.3 مليار جنيه، والمؤقتة نحو 20.5 مليار جنيه.
بينما سجلت المكافآت خلال الفترة (يوليو - مارس) نحو 54.3 مليار جنيه مقارنة بمكافآت خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له لتسجل نحو 58.3 مليار جنيه، وبلغت البدلات النوعية خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي نحو 17.9 مليار جنيه مقارنة ببدلات تقدر بـ16.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وفي نفس السياق، ارتفعت مصروفات فوائد الديون خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي (يوليو -مارس) بنسبة 39 بالمئة لتسجل نحو 176.7 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ47.4 مليار جنيه مقارنة بفوائد تقدر بـ127 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
الدعم
بينما تراجعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 20.2 بالمئة خلال الفترة (يوليو - مارس) لتسجل نحو 106.3 مليار جنيه بانخفاض يقدر بـ27 مليار جنيه، مقارنة بمصروفات دعم ومنح تقدر بـ133.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وتم صرف نحو 22.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية منذ يوليو الماضي حتى مارس، مقابل 21.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
شراء السلع والمزايا التأمينية
كما ارتفعت مصروفات المزايا التأمينية خلال الفترة لتسجل نحو 15 مليار جنيه، مقابل 13 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت كذلك مصروفات شراء السلع والخدمات لتسجل نحو 21.1 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 18.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت الحكومة اتخذت منذ العام المالي الماضي، إجراءات إصلاحية في مجال الدعم وترشيد دعم الطاقة، وقامت بتحريك أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز من أجل تقليل المصروفات، والعمل على خفض عجز الموازنة، كما قامت ببعض الإجراءات لزيادة إيرادات الدولة منها توسيع القاعدة الضريبية.
وأكدت الحكومة أنها تقوم بتطبيق الإصلاحات المالية من أجل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في صالح الفئات الأقل دخلاً، ولتحقيق أفضل عائد اجتماعي من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والبنية لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
العجز
كشف تقرير لوزارة المالية، ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي (2015 - 2016) بنسبة 16.8 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي (2014 - 2015).
وأوضح التقرير الشهري للمالية، أن عجز الموازنة سجل نحو 254.9 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي (الفترة من يوليو حتى مارس الماضي)، مقارنة بعجز يقدر بـ218.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له (2014 - 2015).
كما ارتفع عجز الموازنة بشكل نسبي كنسبة إلى الناتج المحلي ليسجل 9.2 بالمئة من الناتج المحلي خلال (يوليو - مارس)، مقارنة بعجز 9 بالمئة من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.