سر مشتريات الذهب الضخمة والغامضة في العالم
تثير صفقات الشراء المكثفة للذهب وتخزينه من جهات لم تكن معروفة، اتضح أخيرا أنها واجهات تابعة للحكومة الصينية، الكثير من التكهنات حول نوايا الصين تجاه فك ارتباط عملتها اليوان بالدولار.
وكشفت مصادر مصرفية أخيراً عن المشتري الغامض الذي كان موضوع تكهنات طوال العام الماضي لخزينة الذهب الضخمة التي يملكها مصرف "دويتشه بانك" في لندن والتي تسع تخزين 150 ألف طن.
ونسب كل من موقع" زيرو هيدج" الأميركي وصحيفة" ديلي تلغراف" البريطانية إلى مصادر مصرفية، قولها إن الحكومة الصينية هي التي تملكت هذه الخزانة الضخمة.
وحسب المصادر المصرفية الأميركية فإن هذه الخزانة الضخمة، هي ثاني خزانة للذهب تشتريها الصين التي تسعى منذ مدة إلى زيادة رصيدها من الذهب.
وكانت الصين قد اشترت خزينة أخرى يملكها مصرف "دويتشة بنك" الألماني في سنغافورة.
ويرى مصرفيون أميركيون أن الصين تواصل شراء الذهب عبر شركات سرية، ولكنها لا تعلن عن حجم مشترياتها الحقيقية التي تقدر بأنها كبيرة جداً، وبدأت في تكوينها منذ عام 2009، أي في أعقاب أزمة المال العالمية وتنفيذ الولايات المتحدة لسياسة التحفيز الكمي.
ويقدر المصرفيون أن مخاوف الصين من "سياسة التحفيز الكمي" وانعكاساتها على عملتها الوطنية المرتبطة بهامش تذبذب محكوم بالدولار، كان وراء مشتريات الذهب الضخمة التي نفذها بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" عبر عدة أذرع سرية.
وفي هذا الصدد، ذكر مصرف "بانك أميركا ميريل لينش" الأميركي، في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أن الصين ربما تخطط خلال العام الجاري لتنفيذ خطوة فك ارتباط عملتها اليوان بالدولار، ضمن عمليات تحرير تدريجي.
وجاءت توقعات المصرف الأميركي قبيل أيام من إدخال صندوق النقد الدولي للعملة الصينية ضمن العملات المرجعية للصندوق.
وفي ذات السياق، قالت مصادر مصرفية غربية إن الصين نفذت صفقات لشراء الذهب عبر واجهات، وكانت أكبر هذه الصفقات، صفقة نفذتها منتصف العام الماضي لشراء 604 أطنان من الذهب، تلتها صفقات أقل حجماً في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.
وتزامنت هذه المشتريات مع تسييل الصين جزءا من الموجودات التي تملكها في سندات الخزانة الأميركية، قدر حجمها بحوالي 83 مليار دولار، حسب مصرف "كوميرتس بنك" الألماني.
ومنذ بداية العام الجديد يواجه اليوان ضغوطاً مكثفة في سوق أوفشور، حيث تراهن المصارف الاستثمارية على انخفاض قيمته، رغم خطوة الحكومة الصينية يوم الجمعة الماضي برفع قيمته مقابل الدولار والتدخل المكثف من قبل البنوك التجارية التي يملك البنك المركزي الصيني حصة أغلبية فيها.
وقال مصرفيون في لندن، إن "مصارف أوفشور" في سنغافورة تبيع اليوان وسط توقعات بانخفاض قيمته أكثر من 7.0% مقابل الدولار خلال الأسبوع المقبل، وهذه المبيعات الكثيفة من قبل "بنوك أوفشور" تؤرق الحكومة الصينية التي تتخوف من تآكل رصيدها الأجنبي من جراء دعم عملتها في نطاق قيمته التي حددتها أخيراً.
وحسب مصرفيون فإن الحكومة الصينية، ربما تقرر فك ارتباط العملة الصينية بالدولار الأميركي، إذا تواصلت خسائرها من دعم اليوان، الذي دعمته خلال الأيام الأربع الأولى من بداية الأسبوع الماضي بحوالي 200 مليار دولار.
ولم يستبعد مصرفيون أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى زلزال في أسواق المال خلال العام الجاري. وحتى الآن يرتبط اليوان بهامش ذبذبة محدد مقابل الدولار، ويتدخل بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" في السوق لحماية استقراره.
ويرى مصرف "بنك أوف أميركا ـ ميريل لينش"، أن ارتفاع قيمة الدولار وتداعياته على السوق الصينية ستكون مكلفة للاقتصاد الصيني الذي غرقت شركاته في الاستدانة بالدولار الرخيص خلال الأعوام التي تلت أزمة المال في عام 2008.
ويتوقع المصرف الأميركي أن تتخذ الصين بعد خطوة دخول عملتها ضمن عملات صندوق النقد الدولي، خطوة فك الارتباط بين اليوان والدولار، وبالتالي تصبح العملة الصينية عملة مستقلة مثلها مثل العملات التي تشكل "وحدة السحب الخاصة" بالصندوق.
وكانت العملة الصينية قد خسرت حوالي 2.0% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجديد في السوق المحلية، ولكنها خسرت أكثر من ذلك في السوق الخارجية.
ويمنح النطاق الأوسع لحركة اليوان دليلاً جديداً على أن الحكومة الصينية عازمة على خفض قيمة العملة بدرجة كبيرة كما توقعت العديد من البنوك الرئيسية. وهذا ما ترجم في تراجع اليوان بنسبة 0.7% في الأسواق الخارجية إلى 6.5373 للدولار بعد أن هبط 0.3% في السوق المحلية إلى 6.4538 في تعاملات إغلاق الجمعة.