يُعاني البرلمان الوليد من أزمة مرضية شديدة متمثلة في الكم الهائل من القرارات التي سنت منذ حل البرلمان السابق في يونيو 2012، حيث أوجبت المادة 156 من الدستور الحالي، ضرورة مناقشة وإقرار القوانين التي صدرت في غياب البرلمان بحد أقصى 15 يومًا منذ انعقاد البرلمان الجديد في أولى جلساته.
from الحياة السياسية - المصريون http://ift.tt/1RA2QXZ
via IFTTT