قالت الإذاعة الألمانية في تقرير لها، إن أزمة اللاجئين السوريين نعمة للبلدان التي تحتاج اقتصادياتها للعمالة الأجنبية المؤهلة كالاقتصاد الألماني. وتقدّر تكلفة إعداد الطبيب السوري لمدة سبع سنوات نحو مليون دولار تتضمن تكاليف الدراسة الجامعية والبنية التحتية التعليمية والتدريبية التي تسبق حصوله على شهادة ممارسة المهنة. وبالنسبة للمهندس تتراوح التكلفة ما بين نصف إلى ثلاثة أرباع المليون دولار. على ضوء ذلك يمكن للمرء وبحساب بسيط تصور حجم الاستنزاف الهائل للثروة البشرية ولاقتصادية الذي تتعرض له سوريا خلال أزمتها الحالية إذا أخذنا بعين الاعتبار أن حملة الشهادات الجامعية العليا، لاسيما من المهندسين والأطباء يشكلون نسبة تزيد على 15 بالمائة من مجمل اللاجئين السوريين. أما حملة الشهادة الثانوية فيشكلون 35 بالمائة منهم. وفي العالم العربي تعاني من استنزاف كهذا بلدان أخرى ولو بشكل أقل حدة كالعراق ومصر وتونس والمغرب. يضطر اللاجئون لأسباب قاهرة إلى ترك بلدانهم لأسباب مختلفة في مقدمتها الحروب والفقر والاضطهاد السياسي والاجتماعي. غير أن اللجوء أو الهجرة الجماعية كالذي يحصل حاليا، يشكل نزيفا لا يمكن تعويضه لهذه البلدان، وبالمقابل فإن الهجرة تشكل في حالات كثيرة رحمة للدول المستقبلة للاجئين، لاسيما التي تعاني من شيخوخة مجتمعاتها وقلة الولادات فيها. ومن الأمثلة البارزة على ذلك الأطباء والمهندسون السوريون في ألمانيا، فخلال الأزمة السورية لجأ إلى ألمانيا 5 آلاف طبيب سوري وما يقارب هذا العدد من المهندسين أيضا. ومما يعنيه ذلك نحو 8 مليارات دولار انفقتها سوريا على تأهيلهم انتقلت عبر هؤلاء إلى مختلف الولايات الألمانية. وهو رقم يزيد على تكاليف استيعاب اللاجئين السوريين وغير السوريين الذي خصصت له الحكومة الألمانية 6 مليارات دولار. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن القسم الأكبر من هؤلاء دخل بالفعل سوق العمل والقسم المتبقي يعد نفسه لذلك، فإن بضعة مليارات أخرى سترفد الناتج المحلي الإجمالي الألماني بمزيد من الازدهار خلال السنوات القليلة القادمة، بحسب التقرير. وأشادت الإذاعة الألمانية بـ "أسطورة الطبيب السوري" الذي يتمتع بسمعة ممتازة في ألمانيا بسبب مستوى تأهيله الذي يعادل نظراءه في أوروبا، وهو الأمر الذي يساعده على الاندماج في سوق العمل الألماني والأوروبي بسهولة. ويقدر هيئات واتحادات أرباب العمل في ألمانيا أن الاقتصاد الألماني يحتاج في الوقت الحاضر إلى نحو مائة ألف من الكفاءات الأجنبية، وهنا تبرز الحاجة إلى الكفاءات الهندسية في مختلف المجالات وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات. في هذا السياق جاء في دراسة بتكليف من مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية أن ألمانيا تحتاج سنويا إلى أكثر من نصف مليون مهاجر خلال العقود القادمة من أجل الحفاظ على إمداد سوق العمل ونظم الضمان الاجتماعي بالقوة العاملة اللازمة لاستقرار هذه النظم حتى عام 2050. وعلى هذا الأساس يطالب يورغ دريغر رئيس بيرتلسمان بسن قانون للهجرة واتخذا الإجراءات اللازمة لجعل ألمانيا هدفا للكفاءات من خارج دول الاتحاد الأوروبي.